و در مقام ظاهر طور ديگرى عمل كنند خلاف ظاهر است . البته در مسأله مطلب ديگرى هم وجود دارد كه بايد مورد توجه باشد و آن اين‌كه محقق مىفرمايد : اينكه گفتيم اصل ، عدم دخول را اقتضا مىكند ، مربوط به جايى است كه زن ، بينه‌اى نداشته باشد ، و گرنه مواردى كه زن بتواند اقامه بينه كند ، مورد بحث نيست . مورد بحث اين است كه بينه و دليل اجتهادى در كار نباشد ، و ايشان مىفرمايد بعضى به ظنون و ظاهر حال اخذ كرده‌اند كه ظنى بيشتر نيست ، و بعضى هم به اصل عمل كرده‌اند و گفته‌اند بايد بگوييم كه مباشرت نشده است . « المسألة الثالثة : لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمنى غيره ، فالقول قولها بلا خلاف و لا اشكال لأنها منكرة لما يدعيه نحو انكارها وصول المهر لو ادعى عليها تسليمه و نحو انكارها لو ادعى عليها تعليم السورة فقالت علمنى غيرها » . يك مسأله كلى هست كه مرد مدعى وفاء به دين است و زن منكر است ، زن قسم مىخورد و آن نفى مىشود . در مورد مهرهاى معمولى اين گونه است ، مورد ديگر اين است كه زن تعليم داده شده ، منتها مىگويد معلم او زوج نيست و ديگرى تعليم داده است . يكى ديگر اين است كه زن مىگويد قرار بود سوره يس را به من ياد بدهى و تو الرحمن را ياد داده‌اى و هنوز ايفاء مهر نشده است ، و مرد مىگويد به همان كه مهر قرار داده بودم ، وفا كردم . در همه اين موارد زن منكر است قسم مىخورد و آن نفى مىشود . منتها در اين فرض كه زن مىگفت ياسين را قرار بود به من ياد بدهى اما الرحمن را ياد دادى ، بايد اجرت الرحمن را زن بپردازد و زوج هم مهر خودش را بپردازد . « المسألة الرابعة : اذا اقامت المرأة بينةً أنّه تزوجها فى وقتين بعقدين فادعى الزوج تكرار العقد الواحد وزعمت المرأة انهما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها . . . . » : اين مسأله كه مورد بحث و قابل ملاحظه است ، اين است كه زوجين هر دو